<p class='article-text'>طرحت سلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية، ما أثار موجة متجددة من الانتقادات. وتتعلق المناقصة، التي طُرحت بما تعرف بمنطقة «إي 1» الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.</p><p class='article-text'>والتي تعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن شأن البناء في هذه المنطقة أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين، شمالي وجنوبي، ما يجعل إنشاء منطقة متصلة جغرافياً لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة أو حتى مستحيلاً.</p><p class='article-text'>وقوبلت خطط البناء تلك بانتقادات دولية شديدة على نحو خاص. وفي ظل الضغوط الدولية، أرجأت إسرائيل مراراً في السابق تنفيذ خططها المتعلقة بمنطقة «إي 1».</p><p class='article-text'>وحذرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة مؤخراً، الشركات من مغبة المشاركة في مناقصات مشاريع البناء في منطقة «إي 1»، وبالتالي التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية في الإجمال بناء نحو 3400 وحدة سكنية في المنطقة. وتمتد فترة تقديم العروض للمناقصة الخاصة بالمرحلة الأولى، التي تشمل 1234 وحدة سكنية، حتى 19 أكتوبر أي قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية لاختيار برلمان جديد في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية توقيت طرح المناقصة. واتهمت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بأنها تحاول إبرام عقود مع شركات المقاولات قبل الانتخابات، حتى يصبح من الأصعب بكثير على الحكومة المقبلة إلغاء أعمال البناء.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة «السلام الآن»، إن البناء في منطقة «إي 1» سيقضي على إمكانية التوصل إلى نهاية للصراع وتقويض جهود التوصل لتسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكر نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، أن الاعتقالات تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين الصحفي، عبدالرحمن حسان، من بيت لحم.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد إسرائيل لعمليات الاعتقال التي تطال مختلف الفئات الفلسطينية، والتي تترافق في كثير من الحالات مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال يومية في الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة، ليرتفع بذلك عدد حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال.</p>

إسرائيل تطرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية جديدة

مشروع استيطاني في المنطقة «إي 1» يشطر الضفة نصفين

<p class='article-text'>أُدين شاب نرويجي اليوم الأربعاء بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل في بريطانيا، بعدما جندته عصابة جريمة منظمة سويدية، قال ممثلو الادعاء إن الحكومة الإيرانية استخدمتها.</p><p class='article-text'>وألقت السلطات القبض على يوهانس ناتلاند (19 عاماً) في غرفة فندق في هدرسفيلد بشمال إنجلترا في مارس العام الماضي، حيث عثرت بحوزته على سلاحين ناريين وذخيرة.</p><p class='article-text'>وقال الادعاء إن ناتلاند جندته "شبكة فوكستروت"، وهي عصابة جريمة منظمة في السويد استخدمتها الدولة الإيرانية، وفرضت عليها بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات. وكان ناتلاند قد اعترف بحيازة مسدس نصف آلي ومسدس دوار وذخيرة، لكنه أنكر تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، قائلاً إنه لم يكن ينوي تنفيذ الخطة.</p><p class='article-text'>وبعد إعادة المحاكمة في محكمة "أولد بيلي" بلندن، أُدين ناتلاند بتهمة التآمر للقتل. ولم تتمكن هيئة المحلفين في محاكمته الأولى التي جرت في يونيو  من التوصل إلى حكم بشأن تلك التهمة.</p><p class='article-text'>وناتلاند هو أحدث شاب يُحاكم في بريطانيا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، يُزعم أنه نفذها بعد تجنيده عبر الإنترنت مقابل المال، وغالباً ما كان ذلك بصفته وكيلاً لدولة أجنبية دون أن يدرك ذلك.</p><p class='article-text'>وأخبر مسؤول الادعاء أليستير ريتشاردسون أعضاء هيئة المحلفين بأن ناتلاند تم تجنيده من قبل "شبكة فوكستروت"، بعد أن نظم شخص يستخدم الاسم المستعار (العميل 47) عملية لتوظيف قاتل مأجور، مع تخصيص مبلغ 25 ألف يورو (28.5 ألف دولار) لدفع أجره.</p><p class='article-text'>وقال ريتشاردسون إن ناتلاند "لم يكن يعرف، ولا يهتم، بمن كان عليه أن يقتله... بالنسبة له، كان الأمر كله يتعلق بالمال".</p>

قاتل مأجور بـ 28 ألف دولار.. كيف جندت إيران شاباً نرويجياً لتنفيذ جريمة في بريطانيا؟

<p class='article-text'>قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.</p><p class='article-text'>وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.</p>

القضاء البريطاني يؤيد حظر "فلسطين أكشن"

<p class='article-text'>حُكم على ستة جورجيين بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في فرنسا بتهمة سرقة نسخ نادرة من روائع الأدب الروسي، من بينها أعمال للأديب ألكسندر بوشكين، من مكتبات فرنسية مرموقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود متواصلة لكشف ملابسات سلسلة من السرقات المماثلة استهدفت مكتبات في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وسط شبهات بضلوع شبكة منظمة يُرجّح ارتباطها بروسيا.</p><p class='article-text'>وسرق اللصوص نسخا نادرة من كلاسيكيات الأدب الروسي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات، من بينها أعمال لألكسندر بوشكين ونيكولاي غوغول وميخائيل ليرمونتوف.</p><p class='article-text'>وأُدين المتهمون الستة، وهم خمسة رجال وامرأة، بتهمة التآمر الجنائي بقصد ارتكاب جريمة، فيما أُدين بعضهم بتهمة سرقة ممتلكات ثقافية معروضة.</p><p class='article-text'>وحُكم على اثنين منهم غيابيا، إذ كانا قد أُوقفا في بلدهما جورجيا، التي لا تُسلّم مواطنيها إلى الخارج.وأُدين ميخائيل ز. وبيكا ت. وسُجنا في الخارج لارتكابهما جرائم مماثلة، قبل أن يُسلّما لفرنسا بصورة موقتة للمثول أمام القضاء الفرنسي.</p><p class='article-text'>وحُكم على ميخائيل ز. (50 عاما) بأشد العقوبات وهي السجن سبع سنوات مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا بعد إطلاق سراحه وترحيله. وكان حُكم عليه في ليتوانيا بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة سرقة منشورات تعود إلى القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>أما بيكا ت. (49 عاما) فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وكان حُكم عليه في إستونيا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.واعتبر المدعي العام أن المتهمين نفّذوا "سرقة فعلية لكنز ثقافي"، واصفا العملية بأنها "سرقة كبيرة، ومنظمة ومخطط لها مسبقا، نُفذت بدقة متناهية".</p><p class='article-text'>وقعت السرقات عام 2023 في مكتبة ديدرو التابعة للمدرسة العليا للأساتذة في ليون، والمكتبة الوطنية الفرنسية، ومكتبة جامعة اللغات والحضارات في باريس.</p><p class='article-text'>وكان اللصوص يطّلعون على كتب نادرة وثمينة، ثم يقومون بتصويرها وقياسها بدقة، قبل أن يعودوا لاحقا لاستبدالها بنسخ مقلّدة تكاد تكون مطابقة للأصل ويصعب تمييزها.  </p>

سجن ستة جورجيين بتهمة سرقة كتب روسية نادرة في فرنسا

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تصاعد المخاوف العالمية من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل رفع دعوى قضائية ضد شبكة إلكترونية مقرها الصين، متهمة إياها باستغلال منصة الذكاء الاصطناعي «جيميني» في تنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق طالت مئات الآلاف من الضحايا وألحقت خسائر مالية تُقدر بملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك منسق شاركت فيه جهات أمنية واتصالات كبرى، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب شركات الاتصالات AT&T وT-Mobile وVerizon، بهدف تفكيك الشبكة والحد من انتشار عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدعوى القضائية، اتهمت غوغل مجموعة تُعرف باسم مؤسسة خارجية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء آلاف المواقع الإلكترونية الوهمية التي تحاكي مواقع وخدمات معروفة، من بينها خدمات غوغل ويوتيوب، إضافة إلى جهات حكومية أمريكية مثل هيئة البريد الأمريكية وخدمة تحصيل رسوم الطرق السريعة في ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة من خلال الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي يمنع استمرار نشاط الشبكة ويتيح إغلاق بنيتها الرقمية بشكل كامل.</p><h2>أرقام صادمة</h2><p class='article-text'>وكشفت غوغل أن العملية الاحتيالية كانت ضخمة على نحو غير مسبوق، حيث تمكنت الشبكة من: إنشاء أكثر من 9 آلاف موقع إلكتروني مزيف، إنتاج نحو مليون رابط احتيالي، إرسال أكثر من 55 ألف رسالة نصية مزعجة تم الإبلاغ عنها من مستخدمي أجهزة أندرويد، نشر ما يقارب 2.5 مليون رسالة تحتوي على روابط خادعة خلال أسبوعين فقط.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هذه الأرقام تعود إلى عملية واحدة فقط، ما يبرز حجم التهديد الذي يمكن أن يشكله الذكاء الاصطناعي عندما يقع في الأيدي الخطأ.</p><h2>سلاح جديد للمحتالين</h2><p class='article-text'>وترى غوغل أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تمنح المحتالين أدوات أكثر تطوراً لإنتاج رسائل ومواقع تبدو مقنعة بدرجة كبيرة، ما يصعّب على المستخدمين اكتشاف عمليات الخداع.</p><p class='article-text'>وقالت المستشارة القانونية للشركة، ديلين برادو، إن القضية تمثل أول تحرك قانوني منسق من هذا النوع، مشيرة إلى أن حجم التأثير والخسائر دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع الدعوى القضائية، دعت غوغل إلى تحديث التشريعات الأمريكية المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وأعلنت دعمها لعدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى مكافحة الجرائم الرقمية وحماية المستخدمين من عمليات الخداع المتطورة.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأمريكي برايان فيتزباتريك ، أن ما يحدث لم يعد مجرد رسائل مزعجة أو محاولات احتيال فردية، بل يمثل جريمة منظمة عابرة للحدود تستهدف المستخدمين عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية.</p><p class='article-text'>من جهته، حذر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بريت ليثرمان ، من أن المجرمين باتوا يوظفون الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً وصعوبة في الاكتشاف، مؤكداً الحاجة إلى حلول دائمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.</p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'>وتسلط القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا والحكومات حول العالم مع الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن استخدامها في تطوير الابتكار من جهة، أو توظيفها في تنفيذ عمليات احتيال وهجمات رقمية واسعة النطاق من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ومع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التقنيات الذكية، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى بناء منظومة حماية وتشريعات قادرة على مواكبة التطور المتسارع لهذا القطاع.</p>

مليون رابط احتيالي و9 آلاف موقع مزيف.. غوغل تكشف أخطر استغلال للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div></p>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<p class='article-text'>أكدت وكالة أنباء البحرين في تصريح خاص لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، بجلسة اليوم الثلاثاء حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين من بينهم اثنان يحملون الجنسية الأفغانية وأربعة مواطنين بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهم خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين الأفغان من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام الحرس الثوري الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية) وتجنيده لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، تمثلت في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والهامة داخل البلاد وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذًا لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني وهو من ذات الجنسية السالفة، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات اُستخدمت في ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، بتجنيد أحد المتهمين (مواطن هارب ومتواجد في جمهورية إيران) وإقناعه بالعمل لصالحهم تحقيقًا لأهدافهم الإرهابية الموجهة ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها. ونفاذًا لذلك تمكن من تجنيد المتهمين الثلاث الآخرين - مواطنين - في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية وجمع المعلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها.</p><p class='article-text'>وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات، الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدد من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات، روعيت خلالهما كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بحظر النشر في الدعويين، نظرًا لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.</p><p class='article-text'>وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استنادًا إلى الأدلة القائمة ضده.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة ومصالحها.</p><p class='article-text'>كما تشدد النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صونًا لأمن البلاد واستقراره.</p>

البحرين.. المؤبد لمتهمَيْن أفغانيَّيْن وثلاثة بحرينيين للتخابر مع جهات أجنبية

<p class='article-text'>قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن تجنيد إيران للأطفال الذين لا تتجاوز  أعمارهم 12 عاماً في صفوف الحرس الثوري يعدّ «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وأطلق الحرس  الثوري أخيراً نداءً لتجنيد الأطفال بعد تصفية عدد من أعضاء أجهزته  العسكرية خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ 28 فبراير، بحسب  المنظمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت «العفو الدولية»، أن شهود عيان وتحليلها لقطات فيديو تظهر  «نشر جنود أطفال» في نقاط التفتيش والدوريات، بعضهم مسلح بأسلحة منها  بنادق كلاشينكوف، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».</p><p class='article-text'>وقالت إيريكا  غيفارا-روساس من منظمة العفو الدولية: «مع ضرب الولايات المتحدة وإسرائيل  لآلاف المواقع التابعة للحرس، ومنها مرافق الباسيج، عبر ضربات جوية وطائرات  مسيرة تستهدف الدوريات ونقاط التفتيش، فإن نشر جنود أطفال إلى جانب عناصر  الحرس أو في مرافقهم يعرضهم لخطر شديد على حياتهم وسلامتهم».</p><p class='article-text'>وأطلقت إيران،  الأحد الماضي، حملة تسمى «جانفدا» أو «التضحية» لتجنيد المتطوعين لمواجهة  القوات الأمريكية، وفق رسالة نصية أرسلت لمشتركي الهواتف في إيران كما ذكر  موقع «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'>وقال الحرس الثوري إنه يجري حملة لتجنيد متطوعين  صغار السن حتى 12 عاماً لتقديم خدمات الدعم مثل الطبخ والرعاية الطبية،  وكذلك لتشغيل نقاط التفتيش.</p><p class='article-text'>ونشرت وكالة «دفاع برس» التابعة لوزارة الدفاع  الإيرانية ملصقاً دعائياً يظهر صبياً مراهقاً وفتاة محجبة يبتسمان.</p><p class='article-text'>وتلقى فرع «هيومن رايتس أكتيفيستس» إن إيران في الولايات المتحدة تقارير عن  وفاة أطفال أثناء عملهم في نقاط التفتيش، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»  الأمريكية.</p>

«العفو الدولية»: خطوة «الحرس الثوري» جريمة حرب

إيران تجنّد أطفالاً دون الثانية عشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت جهات شرطية وأطباء متخصصون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات، وإزعاج للمجتمع،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ما قد تسببه من إصابات صحية خطيرة، مثل حروق الجلد، وإصابات العين، التي قد تصل إلى فقدان البصر، فضلاً عن الأضرار السمعية الناتجة عن الأصوات العالية، التي قد تؤدي إلى فقدان السمع أو تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ عن حالات الحيازة أو الاستخدام أو الاتجار بهذه المواد، عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة تبلغ 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه جرى ضبط مروج بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية دون تصريح قانوني، مستخدماً مركبته في عمليات الترويج، وبينت أن الاستخدام غير المسؤول لهذه المواد، يثير الذعر والقلق بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً الأطفال وكبار السن، نتيجة الأصوات المفاجئة التي تصدر عنها، وقد يؤثر ذلك في الشعور بالطمأنينة، خاصة في المناطق السكنية. وشددت على أن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، يمثل أولوية لا تقبل التهاون، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية.</p><p class='article-text'>كما دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى نبذ هذه الممارسات ومروّجيها، والتعاون مع رجال الشرطة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، عبر الرقم 901، دعماً للجهود الأمنية، وترسيخاً لبيئة آمنة مستقرة في الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105946.jpg" alt="أشراف الراعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أشراف الراعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن الاتجار بالألعاب النارية أو تداولها دون الحصول على ترخيص رسمي، يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم تستوجب عقوبات صارمة، نظراً لما قد ينجم عنها من أضرار جسيمة، تهدد الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور الراعي أستاذ القانون الجنائي والمتخصص في الجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، صنّف الألعاب النارية ضمن فئة المتفجرات، ما يعني أن تداولها أو استيرادها أو تصنيعها أو حتى حيازتها، يخضع لنظام ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار القانوني، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما مع ازدياد عمليات البيع عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (54) من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من يزاول نشاطاً يتعلق بالمتفجرات – بما في ذلك الألعاب النارية – من دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن العقوبات قد تتشدد، إذا ترتب على هذا الفعل إصابات جسدية أو أضرار مادية.</div></p><h2>مخاطر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105947.jpg" alt="طاهرة رضائي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طاهرة رضائي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي حذّرت الدكتورة طاهرة رضائي اختصاصية طب العيون، من أن الألعاب النارية في جوهرها انفجارات مُتحكَّم بها، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على العين عند وقوع أي حادث. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأن اصطدام الألعاب النارية بها قد يسبب إصابات خطيرة وأحياناً دائمة، إذ إن الشرر أو الشظايا الصغيرة قد تؤدي إلى حروق في العين، أو خدوش في القرنية، أو نزيف داخلي أو تلف في الشبكية، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإصابات لا تقتصر على الأشخاص الذين يشعلون الألعاب النارية فقط، بل قد تطال أيضاً المتفرجين القريبين، بسبب الجسيمات عالية السرعة، والدخان والانفجارات المفاجئة، والتي قد تلحق أضراراً بسطح العين، أو تخترق الأنسجة العميقة، ما يستدعي في بعض الحالات تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105945.jpg" alt="شيرين عطا الله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيرين عطا الله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت دكتورة شيرين محمد عطا الله، طبيبة الأمراض الجلدية، إن الألعاب النارية، رغم ارتباطها بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، قد تحمل مخاطر صحية حقيقية على الجلد، عند استخدامها دون وعي أو احتياطات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحرارة الشديدة والشرر المتطاير، قد يتسببان في حروق جلدية متفاوتة الشدة، تبدأ أحياناً باحمرار بسيط، وقد تصل إلى حروق عميقة، قد تترك ندبات دائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الألعاب النارية، قد تؤدي أيضاً إلى تهيج الجلد، أو التسبب بردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن خطورة هذه الإصابات تزداد عندما يتم إشعال الألعاب النارية في أماكن مزدحمة، أو بالقرب من الأطفال الذين ينجذبون إلى الألوان والشرارات، دون إدراك للمخاطر المحتملة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105948.jpg" alt="أونيكريشنان ثاماراسيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أونيكريشنان ثاماراسيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته قال الدكتور أونيكريشنان ثاماراسيري اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، إن الألعاب النارية لا تزال تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن خلف هذه العروض المبهرة مخاطر صحية، قد لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً تلك المتعلقة بحاسة السمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضوضاء الناتجة عن الألعاب النارية، قد تشكل خطراً حقيقياً على الأذنين، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتعرض البالغون لأصوات تتجاوز 140 ديسيبل، بينما ينبغي أن يتجنب الأطفال التعرض لأصوات أعلى من 120 ديسيبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الألعاب النارية قد تُصدر مستويات ضوضاء تتجاوز 150 ديسيبل، وهي أعلى بكثير من الحد الآمن للسمع، البالغ نحو 85 ديسيبل، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع، أو الإصابة بطنين الأذن، أو الشعور بألم في الأذن، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعرض القريب أو المتكرر لهذه الأصوات العالية، قد يسبب تلفاً مؤقتاً أو دائماً في السمع، ناصحاً باستخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس المانعة للضوضاء، أثناء مشاهدة عروض الألعاب النارية، خاصة للأطفال وكبار السن، للمساعدة في حماية السمع، وتقليل التأثيرات الضارة للأصوات المرتفعة.</div></p>

حروق جلدية وإصابات في العين وأضرار بالسمع وعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة

جهات شرطية وأطباء يحذرون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في وضع تشريعات حاكمة وضابطة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، محذّراً من خطورة سباق عالمي محتدم للوصول إلى تكنولوجيا «الذكاء الشامل» من دون أطر تنظيمية واضحة، مشيراً إلى أن غياب هذه التشريعات قد يفتح الباب أمام انحرافات خطيرة واستخدامات مؤذية تهدد المجتمعات وتغيّر موازين القوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مساندة، بل أصبح قوة دافعة ومنصة شاملة لأفكار جديدة وتكنولوجيات فائقة، متداخلة في جميع مناحي الحياة، من الزراعة والنقل والثقافة، إلى الطب والاقتصاد وصناعة الأدوية، وصولاً إلى كل ما يفكر فيه الإنسان، حيث بات قادراً على خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحاجة إلى إنشاء منظمة عربية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أو مجلس وزراء عربي معني بهذا الملف، للتوافق على الضوابط والتشريعات، مؤكداً أن السباق العالمي محموم، وأن الاستعداد المبكر بات ضرورة لا خياراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الإدارة الحكومية في دبي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبو الغيط أن الذكاء الاصطناعي أصبح ذا تأثير مباشر على أسلوب عمل الحكومات وآليات اتخاذ القرار، وكذلك في القطاع الخاص، في ظل صراع عالمي محتدم وسباق متسارع للوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الشامل، التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن مئات المليارات من الدولارات تُضخ حالياً في إطار هذا السباق الذي تنخرط فيه حكومات كبرى وشركات عالمية عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة العربية، عبر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي تضم 13 كلية، تنبهت مبكراً لأهمية هذا الملف قبل 7 سنوات، وقررت إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تضم طلبة يواصل بعضهم دراسته حالياً في الخارج، مؤكداً أن ذلك يعكس وعياً عربياً مبكراً بحجم ما يدور حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السباق العالمي للوصول إلى الذكاء الشامل يتضمن تطبيقات عسكرية سيكون لها انعكاسات مباشرة على موازين القوى، مذكّراً بأنه حذّر في عام 2019 من منح الذكاء الاصطناعي إرادة استخدام القوة تجاه الآخر، لما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر للمجتمعات. وأوضح أن تضمين الذكاء الاصطناعي في العمل العسكري قد يكون أمراً واقعاً، لكن منحه حق اتخاذ القرار يُعد جريمة كبرى في حق البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أبو الغيط أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ما زال يحظى بنقاش غير كافٍ، مشدداً على أن الحكومات العربية مطالبة بفتح هذا الملف بجدية، باعتباره أحد أخطر التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن الوطن العربي يضم نحو 400 مليون نسمة، نصفهم من فئة الشباب، وهي شريحة محورية إما أن تستفيد من هذه التكنولوجيا أو تُستبدل بها، محذّراً من أن تجاهل هذه التحولات قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وشدد على ضرورة البحث المبكر عن مجالات جديدة للتوظيف، وبناء سياسات تأهيل وتمكين تضمن اندماج الشباب في الاقتصاد الجديد، باعتبار التوظيف ركيزة أساسية للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن سعادته بما تشهده دولة الإمارات من نشاط وريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنفاقها واستضافتها للفعاليات المرتبطة بهذا القطاع، مؤكداً أن ذلك يضع العرب في مقدمة الصفوف العالمية، بل إن بعض دول الخليج باتت تتقدم على قوى أوروبية في هذا المجال. كما أشار إلى وجود خبراء ومتخصصين عرب، لا سيما من مصر، يعملون في شركات عالمية كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه تم عقد اجتماعين في إطار الجامعة العربية بمشاركة عدد كبير منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مناقشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تتم بما يحفّز الابتكار، إلى جانب وضع خطط واضحة لبرمجته في عمل المؤسسات، والتخطيط الحكومي، وتطوير أساليب تقديم الخدمات العامة، وبناء برامج ضخمة وشراكات استراتيجية مع شركات عالمية عملاقة، مشيرا إلى أن الإمارات ضمن أفضل 20 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبو الغيط: سباق عالمي محتدم للوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الشامل والاستعداد العربي ضرورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، كلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع جماعة الإخوان التي تتورط، بحسب التقديرات الأمريكية، في أنشطة عنف أو دعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الكثير من الآثار القانونية والعملية ستترتب على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار سيترك آثاراً مباشرة على الجماعة داخل الولايات المتحدة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الآثار أيضاً منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وإمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع «الإخوان» في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، قام على مدار سنوات بالتنسيق مع عدد من الحركات المتطرفة وتمويلها، كما تلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة عام 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن فرعي الجماعة في مصر والأردن، ورغم الخطاب العلني السلمي، تآمرا لدعم الإرهاب وتقويض سيادة حكوماتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات التصنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أن تصنيف فروع الجماعة قد تكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول أوروبا الغربية وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، وقد تجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات الرسمية المتخذة بحق عناصر الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي. وكان ترامب درس خلال ولايته الأولى عام 2019 تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يُتخذ آنذاك، ومع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ، دعت إلى التعامل بحزم مع الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد «لتغيير المجتمع الغربي من الداخل» من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة (ISGAP).</div></p>

جهد مستمر لإدارة ترامب بهدف إحباط أعمال العنف

الإمارات ترحّب بتصنيف واشنطن عدداً من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة «الاخوان» بقوائم الإرهاب، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع  الجماعة في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل فروع جماعة «الإخوان»في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيكون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية تتلقاها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، وسيشكل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه هذه الجماعة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاشك أن التصنيف  الأمريكي رسمي قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية واسعة تشمل مراقبة التمويل، وتقييد دخول الأفراد المرتبطين بالجماعة، وتعليق أنشطة مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور القرار الرسمي من وزارة الخارجية الأم بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الامريكية (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الآثار القانونية والعملية ستكون كالتالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجميد فوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الامريكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى سقوط ضحايا ،  وفق(المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الامريكي ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما لـ«الإخوان» أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوضع عدد من المنظمات تحت التحقيق الفوري وقد تغلق أو تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا لارتباطها الموثق سابقا ب«الإخوان»، كما ستوقف معظم البنوك العالمية فورا التعامل مع أي كيان مرتبط بـ«الإخوان» خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستحصل الدول التي سبق وصنفت «الإخوان» إرهابية على دعم أميركي قانوني وسياسي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت جماعة «الإخوان» ا ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما «منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 23 نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع «الإخوان»، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات «إرهابية»، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الأمر على أن يتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير، إذا تقرّر المضي في تصنيف تلك الفروع كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».</div></p>

أمريكا وتصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية.. ماذا يعني ذلك؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تريد التفاوض" وأنه يجري التحضير لاجتماع مع مسؤولين من طهران التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات عسكرية لها.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس الأحد أن طهران بدأت تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه بشأن قتل المتظاهرين خلال الحراك غير المسبوق منذ ثلاث سنوات، موضحا أن الجيش الأمريكي يدرس "خيارات قوية جدا".</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج، الأحد أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهرا، لكنها حذّرت من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، منددة بـ"مجزرة" و"جريمة... كبرى ضد الشعب الإيراني".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن طهران تواصلت مع إدارته السبت "للتفاوض"، وأنه "يجري الإعداد لاجتماع". ومع ذلك، ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراء قبل انعقاد أي اجتماع.</p><p class='article-text'>وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد بأن إيران سترد على أي ضربة توجهها لها الولايات المتحدة باستهداف مواقعها العسكرية وسفنها في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدأت الاحتجاجات في طهران في 28 ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع وإلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ العام 1979.</p><p class='article-text'>ردا على التظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة.</p><p class='article-text'>وأحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" توقيف أكثر من 2600 متظاهر.</p><p class='article-text'>وحث رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع والشخصية البارزة في المعارضة الإيرانية، القوات المسلحة والأمنية على "الوقوف مع الشعب".</p><p class='article-text'>وقال بهلوي المقيم في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".</p><p class='article-text'>حداد وطني</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على "شهداء المقاومة"، مشيرة تحديدا إلى أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا في الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وبينما تؤكد السلطات أنها تتفهم المطالب الاقتصادية للمتظاهرين، تتوعد "مثيري الشغب" الذين تحرّكهم وفقا لها قوى أجنبية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وحثّ الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين على المشاركة الاثنين في "مسيرة مقاومة" في أنحاء البلاد، للتنديد بأعمال العنف والتخريب التي نسبها غلى "مجرمين إرهابيين".</p><p class='article-text'>وبثّ التلفزيون الرسمي صورا لمبانٍ محترقة من بينها مسجد، بالإضافة إلى جنازات لعناصر من قوات الأمن.</p><p class='article-text'>وحاول التلفزيون تصوير عودة الهدوء، وبثّ مشاهد لحركة مرور طبيعية. وأعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان عبر التلفزيون أن "عدد الاحتجاجات يتناقص".</p><p class='article-text'>لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الأحد أظهر متظاهرين يتجمعون مجددا في حي بوناك في طهران، وهم يهتفون بشعارات تدعم النظام الملكي السابق.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الأرجح عبر الأقمار الاصطناعية، حشودا كبيرة ليل السبت الأحد في عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران ومشهد في شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس الأحد عشرات الجثث مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران، قالت منظمات حقوقية إنها جثث ضحايا قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اللقطات التي حدد موقعها الجغرافي عند مشرحة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية، أكياس جثث سوداء ملقاة على الأرض، بينما تجمع أشخاص يرجح أنهم أقارب يبحثون عن أحبائهم.</p><p class='article-text'>وذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره نيويورك، أن المستشفيات "ممتلئة" جراء تدفق المتظاهرين المصابين، وأن إمدادات الدم تتضاءل.</p><p class='article-text'>وأكد صحافي من وكالة فرانس برس في طهران أن المدينة تعيش حالة شلل شبه تام.</p><p class='article-text'>وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرات تضامن الأحد في باريس ولندن وفيينا، بينما منعت الشرطة التركية تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول.</p><p class='article-text'>يأتي الحراك في إيران بعدما أضعفتها الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو وشاركت فيها الولايات المتحدة، والضربات التي تلقاها العديد من حلفائها الإقليميين، فضلا عن العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي التي أعادت الأمم المتحدة فرضها في سبتمبر.</p>

ترامب: إيران تريد التفاوض ويجري الإعداد لاجتماع

<p class='article-text'>أعلن عمدة العاصمة الألمانية برلين، كاي فيجنر، عن تبني السلطات نهجاً أمنياً صارماً تجاه أي محاولات لإثارة الشغب خلال احتفالات ليلة رأس السنة المقبلة، مؤكداً أن دولة القانون ستتعامل بكل حزم مع المعتدين.</p><p class='article-text'>وأوضح السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الهدف الأساسي هو ضمان احتفال الجميع بأمان وفرح، مشدداً على أن الشرطة ستتدخل بقوة كما حدث في السنوات الماضية لردع أي تجاوزات إجرامية، حيث تستعد الأجهزة الأمنية في برلين منذ أشهر لهذه الليلة لضمان انتشار واسع وكثيف في كافة أنحاء المدينة لمنع استغلال الاحتفالات في ارتكاب جرائم خطيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات الأمنية المكثفة في ظل تصاعد المخاوف من تكرار حوادث العنف التي استهدفت أطقم الإغاثة ورجال الإطفاء في الأعوام الأخيرة، حيث أكد فيجنر أن إلقاء الألعاب النارية غير القانونية أو توجيهها نحو الحشود ورجال الشرطة وفرق الطوارئ يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وكشف العمدة عن نجاح الاستراتيجية الاستباقية للشرطة التي أسفرت بالفعل عن مصادرة كميات ضخمة من المفرقعات والألعاب النارية المحظورة خلال الأسابيع الماضية، معتبراً هذه الضبطيات رسالة تحذيرية واضحة لكل من يحاول تهريب هذه المواد الخطرة إلى العاصمة أو المتاجرة بها.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الجدل المستمر حول حظر الألعاب النارية بشكل كامل، أشار فيجنر إلى أن فرض حظر محلي في برلين وحدها لن يكون فعالاً، نظراً لسهولة اقتناء هذه المواد من ولاية براندنبورغ المجاورة، موضحاً أن أي حظر حقيقي يجب أن يكون شاملاً على مستوى ألمانيا بالكامل، وهو أمر لا يحظى حالياً بأغلبية بين الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وأكد أن برلين ستواصل الضغط من أجل تشديد التنظيمات القانونية على المستويين الاتحادي والأوروبي، خاصة فيما يتعلق بـ"القنابل الكروية" التي يُفترض أن يقتصر استخدامها على المتخصصين والمحترفين فقط، لضمان منع تداولها وبيعها بشكل غير قانوني في الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتعاني العاصمة الألمانية سنوياً من حوادث مأساوية ترتبط بسوء استخدام المفرقعات، حيث تسببت في ليلة رأس السنة الماضية 2024/2025 في إصابات جسدية بالغة ودمار واسع في الممتلكات والمباني نتيجة قوة الانفجارات الناتجة عن مواد محظورة.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاوف الأمنية بشكل خاص في أحياء مثل "نويكولن" و"كرويتسبرغ" التي شهدت في السابق هجمات منظمة بالمفرقعات ضد سيارات الإسعاف والإطفاء، مما دفع السلطات هذا العام إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية واستخدام تقنيات المراقبة الحديثة لضمان مرور الليلة دون خسائر بشرية أو مادية، وتكريس صورة برلين كمدينة آمنة لاستقبال العام الجديد.</p>

استنفار أمني في برلين.. كيف يخطط "كاي فيجنر" لردع مثيري الشغب في ليلة رأس السنة؟

<h2>القاهرة: «أونروا» غير قابلة للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين، ومسؤولين إسرائيليين اثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>وذكر موقع أكسيوس، أن مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين، بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية، وستعين جنرالاً قائداً لها. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع «البنتاغون» على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي، أمس، أن حماس ستجرد من سلاحها بموجب اتفاق إطلاق النار، وذلك غداة اقتراح الحركة تجميده مقابل هدنة طويلة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه لن يكون هناك أي مستقبل لحماس في إطار الخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة، وأن سلاح الحركة سيُنزع.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الإسرائيلي: ستكون غزة منزوعة السلاح. في الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين، أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة.</p><p class='article-text'>واستعرض عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولاً المشاورات الجارية لنشر قوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد عبد العاطي على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، معرباً عن أهمية العمل المشترك، لزيادة حجم المساعدات الإنسانية، بكميات تلبى احتياجات القطاع، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.</p><p class='article-text'>كما شدد عبد العاطى على الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنه دور غير قابل للاستبدال، ولا يمكن الاستغناء عنه.</p><p class='article-text'>وثمّن عبد العاطي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة، وضرورة استمرار مهامها.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، دعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي، إلى وضع حد للجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه. </div></p><p class='article-text'>وأدانت المنظمة في بيان، بأشد العبارات، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض السيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، تشكل جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.</div></p><h2>غارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قتلت فلسطينية وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية، أن الفلسطينية قتلت باستهداف إسرائيلي قرب مستشفى اليمن السعيد، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي استهدافه لمناطق قطاع غزة، بغارات جوية ومدفعية، ووسط إطلاق نار مكثف من المروحيات العسكرية، لافتة إلى أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة رفح جنوبي القطاع.</p>

مصر ترفض أي مساعٍ للتهجير أو تغيير جغرافي وديموغرافي بالقطاع

جنرال أمريكي مرشح ترامب لقيادة قوة الأمن في غزة

<p class='article-text'>في إطار جهودها الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز الأمن الدولي، حيث ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تفكيك واحدة من أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تحمل اسم عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، عبر قبضها على رئيسها "ماركو دوردفيك"، وذلك ضمن العملية الدولية المشتركة "هارس" التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة اليوروبول EUROPOL))، وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن عملية القبض تمت في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة في دبي، وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنفيذ القبض بعد تلقي الشرطة الجنائية الدولية في وزارة الداخلية لنشرة دولية حمراء.</p><p class='article-text'>وقادت السلطات الصربية التحقيقات بشأن صراعات دموية بين عصابتي كافاش وسكالياري المنتشرتين في منطقة البلقان، والتي أدت منذ عام 2014 إلى سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها ما يقارب من 60 ضحية في عدة دول.</p><p class='article-text'>وخلال تحقيقات جريمة قتل ارتُكبت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في العاصمة بلغراد، توصلت السلطات الصربية إلى تحديد هوية مدبر الجريمة وهو المتهم "ماركو دوردفيك"، قائد عصابة فراشارسي التابعة لعصابة كافاش، والمطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، والمقيم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، باشرت شرطة دبي تنفيذ إجراءات التعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، ما أسفر عن القبض على المتهم الرئيسي "ماركو دوردفيك"، في خطوة شكلت محوراً أساسياً في نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة الإجرامية.</p><p class='article-text'>نتائج العملية الدولية "هارس"</p><p class='article-text'>أُطلقت تسمية "هارس" على العملية في إشارة إلى رمز يُستخدم للدلالة على التنسيق العالي بين الجهات المشاركة، وقد استهدفت العملية عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، والتي تنشط في صربيا وإسبانيا ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وفي صربيا تم ضبط 10 متهمين من أفراد العصابة، وتنفيذ 22 مداهمة في مناطق متعددة، منها بلغراد وشاياتس، وضبطيات شملت، هواتف مشفرة، وسيارات وساعات فارهة، ومبالغ مالية تقارب 300 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، ضُبط متهمان اثنان في عمليات نُفذت في فالنسيا وبرشلونة بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، فتم إلقاء القبض على زعيم العصابة (ماركو دوردفيك) بالتنسيق مع EUROPOL وEUROJUST والسلطات الصربية، وتهيئة الأدلة المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.</p><p class='article-text'>إشادة دولية بدور شرطة دبي</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير اليوروبول والسلطات الصربية والإسبانية أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً ومحورياً في استكمال العمل المشترك، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو دعم التحقيقات، أو تنفيذ إجراءات الضبط وفق أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>كما أثنت الجهات المشاركة على مستوى الجاهزية التقنية والكفاءة العملياتية لشرطة دبي، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.</p><p class='article-text'>تعزيز الأمن الدولي</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح عملية "هارس" يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>تعاون أمني وثيق وممتد بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية</p><p class='article-text'>وشهد التعاون الأمني بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية مستوىً متقدماً عكس عمق الشراكة بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات بين الطرفين في 26 قضية، الأمر الذي مكن من تتبع تحركات شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتعزيز كفاءة العمليات المشتركة، كما نتج عن هذا التعاون 29 عملية ضبط لمتهمين مطلوبين دوليًا للسلطات الإسبانية، وذلك في إنجاز يؤكد فاعلية التنسيق والتواصل المستمر، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات تسليم مطلوبين ناجحة، عكست الالتزام المتبادل بتطبيق القانون وترسيخ منظومة عدالة عابرة للحدود.</p>

في إطار عملية "هارس" المشتركة مع الداخلية الصربية والشرطة الإسبانية

شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة

<p class='article-text'>كشفت تقارير إعلامية دولية عن مستوى غير مسبوق من الرقابة التي تفرضها السلطات في كوريا الشمالية على مواطنيها، وذلك بعد نجاح منظمة إعلامية مقرها عاصمة الجارة الجنوبية سول في تهريب هاتف ذكي من داخل البلاد، ليصبح أحد أهم الأدلة على تشدّد النظام في مراقبة الحياة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأظهر التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الهاتف، والذي يبدو في شكله الخارجي كأي جهاز عادي، مزوّد ببرمجيات سرية وظيفتها التأكد من التزام المستخدم بالقواعد اللغوية والسلوكية التي يفرضها النظام، إذ يقوم الجهاز بتحذير مستخدميه عند استخدامهم كلمات أو تعابير من اللهجة الكورية الجنوبية، كما يُعدّل تلقائيا بعض المصطلحات، أبرزها استبدال عبارة "كوريا الجنوبية" بتعبير "الدولة الدمية"، وهو مصطلح دعائي تستخدمه بيونغ يانغ منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ووفقا لـ "نيويورك بوست" لم تتوقف الرقابة عند هذا الحد، إذ تبين أن الهاتف يلتقط تلقائيا لقطة شاشة كل خمس دقائق من دون علم المستخدم، ويخزنها في ملف مخفي لا يُمكن الوصول إليه، ما يرجح أن هذه البيانات تُرسل أو تُتَاح لاحقا للسلطات الأمنية.</p><p class='article-text'>كما يقوم الجهاز بتعديل كلمة "أوبّا" التي اكتسبت معنى رومانسيا في الثقافة الجنوبية، إلى كلمة "رفيق"، قبل أن يصدر تحذيرا يفيد بأن المصطلح الأصلي لا يجوز استخدامه إلا للإشارة إلى الأخ الأكبر.</p><p class='article-text'>الهاتف تم تهريبه أواخر العام الماضي عبر منظمة Daily NK، ليكشف جانبا من تصعيد القواعد المرتبطة بالاستخدام اللغوي والسلوكي، إذ أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في عام 2023 قرارا يعتبر التحدث بلهجة جنوبية أو استخدام مصطلحات من الثقافة الشعبية الكورية الجنوبية جريمة يُعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع انتشار ما عُرف بـ"فرق قمع الشباب" التي تجوب الشوارع لرصد المظاهر المرتبطة بالثقافة الكورية الجنوبية، من طريقة تصفيف الشعر وصولا إلى نمط الملابس.</p><p class='article-text'>وأكدت منشقّة تُدعى كانغ غيوري، تبلغ من العمر 24 عاما وتمكنت من الهرب إلى الجنوب عام 2023، أنها كانت تُوقَف بانتظام بسبب مظهرها، وأن هاتفها كان يُصادر ويتم تفتيش رسائلها للتحقق من خلوّها من عبارات محظورة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذا التشديد يأتي ردا على الجهود المتواصلة من جانب كوريا الجنوبية لبث رسائل ومحتويات إعلامية داخل الشمال عبر موجات الراديو أو عبر تهريب بطاقات ذاكرة تحتوي على مسلسلات وأغانٍ جنوبية.</p><p class='article-text'>ويتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من قبل الولايات المتحدة، إلا أن بعض المحللين حذّروا من أن تقليص المساعدات الأمريكية مؤخرا قد يمنح النظام الكوري الشمالي تفوقا في "حرب المعلومات".</p><p class='article-text'>ويقول مارتن ويليامز، وهو خبير في شؤون التكنولوجيا الكورية الشمالية، إن النظام "أصبح يدمج الهواتف الذكية في منظومة indoctrination لتوجيه المواطنين"، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من رواية النظام حول عائلة كيم "مبنيّ على معلومات غير صحيحة"، ما يجعل الرقابة المشددة ضرورة وجودية بالنسبة للسلطات هناك.</p>

لقطات سرّية كل 5 دقائق… هاتف ذكي يكشف رعب المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، وما ورد في وسائل إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، ووصفها بـ "جريمة تستحق أشد عبارات الإدانة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان شديد اللهجة إن ما ورد يمثل واحداً من أخطر الانتهاكات في مسار الحرب، و"تصعيداً لا يمكن الصمت عليه”، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "صمود" بوقف فوري لأي استخدام للسلاح الكيميائي، وبتحقيق دولي مستقل وعاجل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والهيئات الأممية المختصة، للوصول إلى الحقائق كاملة وتحديد المسؤولين "مهما كانت مواقعهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن استمرار الحرب "يفتح الباب لمزيد من الجرائم التي يدفع المدنيون ثمنها المباشر"، مشدداً على أن إنهاء الحرب أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، وأن السلام العادل والمحاسبة الصارمة هما الطريق الوحيد لرد حقوق الضحايا.</div></p>

"صمود" يطالب بتحقيق دولي حول السلاح الكيميائي في حرب السودان

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتمد بشكل متزايد على سيولة وسرعة التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للنمو، تحدياً أمنياً يهدد ثقة المستهلك ويُكبده خسائر بمليارات الدولارات سنوياً.</p><p class='article-text'>"قراصنة  عتبة الباب" (Porch Pirates)، هي ظاهرة  منظمة  تُترجم  اقتصاديا بخسائر تصل إلى 8.2 مليار دولار سنويا  من البضائع المسروقة، لم تعد مجرد مشكلة أمنية محلية، بل أصبحت نزيفاً اقتصادياً مزمناً.</p><p class='article-text'>هذه الخسارة الضخمة لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تُرغم الشركات على تحمل تكاليف الشحن البديل وتزيد من الضغوط التضخمية في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>في دولة رائدة مثل الولايات المتحدة  والتى  تتباهى بتقدمها التكنولوجي، يُطرح السؤال بحدة: كيف يمكن ضمان استمرار زخم النمو الاقتصادي، بينما يقف الأمن الشخصي والمالي للمستهلكين عاجزاً أمام جريمة بسيطة لكنها مدمرة؟</p><p class='article-text'>شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تصاعداً مستمراً في هذه الظاهرة، حيث تحولت سهولة التسوق عبر الإنترنت إلى كابوس أمني على أعتاب المنازل.</p><p class='article-text'>ويكشف تقرير حديث صادر عن Security.org لعام 2025 عن الأبعاد الكارثية لهذه الأزمة المتزايدة، مشيراً إلى أن ملايين الأمريكيين وقعوا ضحية لعمليات سرقة بلغت قيمتها الإجمالية مليارات الدولارات في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'>وبينما يتجه المتسوقون إلى الإنترنت لشراء هدايا الأعياد، يرتفع منسوب القلق بشأن ما إذا كانت هذه الطرود ستصل إلى أصحابها فعلاً أم ستنتهي في أيدي اللصوص.</p><p class='article-text'>لم تعد سرقة الطرود مجرد حوادث متفرقة؛ إذ كشف التقرير أن واحداً من كل أربعة أمريكيين، أي ما يناهز 64 مليون شخص، تعرض لسرقة طرد واحد على الأقل في حياته.</p><p class='article-text'>وفي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، أبلغ 9 ملايين بالغ عن تعرضهم للسرقة.</p><p class='article-text'>وقُدِّرت قيمة البضائع المسروقة عبر الإنترنت خلال العام الماضي بنحو 8.2 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفع متوسط قيمة الطرد المسروق إلى 222 دولاراً، بزيادة 10%تقريباً عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وتزداد ذروة القلق مع اقتراب موسم الأعياد، حيث يشعر 62% من المتسوقين بالقلق أثناء انتظار وصول شحناتهم، وقد سُرقت هدايا العطلات من أمام منازل 31مليون أمريكي على الأقل.</p><p class='article-text'>الأهم من الخسائر المادية المباشرة هو تأثير هذه الظاهرة على سلوك المستهلكين وثقتهم في التجارة الإلكترونية؛ حيث ذكر أكثر من 40%$ من المتضررين أنهم أصبحوا يطلبون عبر الإنترنت بوتيرة أقل بعد تعرضهم للسرقة، بينما اتجه نحو 27% من المستهلكين إلى استخدام الخزائن الآمنة أو خدمة الاستلام من المتجر بدلاً من التوصيل المنزلي.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات أيضاً أن الفئة العمرية "الجيل Z" هي الأكثر عرضة للسرقة بنسبة تصل إلى 5.5 أضعاف مقارنة بكبار السن، نظراً لكثافة تسوقهم الرقمي وسكنهم في بيئات مشتركة.</p><p class='article-text'>أظهر التقرير تفاوتاً كبيراً في معدلات السرقة بناءً على نوع السكن، حيث يُعد سكان الشقق والمباني المشتركة هم الأكثر عرضة، إذ أنهم أكثر عرضة للسرقة بثلاث مرات مقارنة بسكان المنازل المنفصلة، خاصة تلك المباني التي تفتقر إلى صالات بريد آمنة أو حراس.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن أعلى معدلات السرقة كانت في ولايات ذات كثافة سكانية أقل نسبياً مثل كنتاكي، وداكوتا الشمالية، ونبراسكا، وأيوا، وألاسكا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الانتشار الواسع للأجهزة الأمنية، حيث يستخدم أكثر من نصف المنازل جهازاً أمنياً واحداً على الأقل لحماية شحناتها (وتُعد كاميرات جرس الباب الذكية هي الأداة الأكثر شيوعاً)، تبقى السرقة تحدياً قائماً.</p><p class='article-text'>ويشدد الخبراء على أن الحل الأكثر فعالية هو "إزالة الهدف تماماً". تشمل النصائح الرئيسية لتجنب السرقة شحن الطرود إلى صناديق التوصيل الآمنة (مثل Amazon Locker)، أو أماكن العمل، أو نقاط الوصول المخصصة لشركات الشحن، بالإضافة إلى جدولة التسليم لوقت التواجد في المنزل (يستخدمها 46% من المستطلعين)، والترتيب مع الجيران لإدخال الطرود فور وصولها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن أقل من25% من الضحايا يبلغون الشرطة عن سرقة الطرود. ويوصي خبراء إنفاذ القانون بشدة بالإبلاغ عن كل حادث سرقة، بغض النظر عن القيمة، للمساعدة في تحديد أنماط الجريمة وتخصيص الموارد في الأحياء التي يتردد عليها اللصوص، خاصة مع بدء بعض الولايات في سن قوانين تسمح بتجميع قيمة المسروقات لتصل إلى حد الجناية بدلاً من جنحة بسيطة.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الفوضى، تحولت الفيديوهات التي توثق عمليات "قرصنة الشرفة" إلى ظاهرة رقمية بحد ذاتها، حيث تنتشر هذه المقاطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، ليس فقط كأداة لتحديد الجناة، بل وكشكل من أشكال الترفيه الساخر، مما يعكس بمرارة مدى تفشي هذه الظاهرة وتأقلم المجتمع معها كجزء من الواقع الأمريكي الجديد.</p>

نتائج البحث عن: جريمة منظمة